مقاله ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ارزبابی اثرات زیست محیطی در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﻲ با فرمت ورد (DOC) و قابل ویرایش در 17 صفحه آماده شده است. مطالب مورد بحث در این مقاله را می توانید در ادامه مطالعه کنید و همچنین جهت دانلود رایگان فایل پی دی اف (PDF) آن به انتهای این مقاله بروید.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ محیطی در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﭼﻜﻴﺪه
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪه و اﺟﺮاﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪارﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ را داﻳﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳـﺪارى ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻏﻴﺮ آن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ و ﺻﺮﻳﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ در اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود، ﻟﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮرات و ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً و ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻟﺰام ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اى ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺮرات دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺮﻳﺤﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺷﺎره ﻧﺪارد وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ دارد، ﻣﻲ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﻣﻌﺎدل ﻣﻘﺮرات ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﺴﻮب و ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد.
در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎده ١٠٥ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻣﺎده ٧١ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺎده ١٠ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻤﺎره ١٣٨، ١٥٦، ١٦٦، ١٩٦، ٢٣٧، ٢٤٩ و ٢٥٠ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﻧﺎم ﺑﺮد. در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاد ٦٠، ٨٥،١٢١ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻮاد ١٢و١٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و ﻣﺎده ١١ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از آﻟﻮدﮔﻲ آب اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻔﺎوت در ﻧﻈﺎم ﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ, ﻛﺸﻮرﻫﺎى آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ژرﻣﻨﻲ – روﻣﻲ و ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻛﺎﻧﺎدا و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ از ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ آﻧﮕﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎى ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ آن ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان از ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺷﺎره دارد، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎى اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻛﺎﻧﺎدا ﻫﺮﭼﻨﺪ داراى ﻧﻈﺎم ﻫﺎى ادارى و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎﻫﻴﺘﺎً از ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﺮاى ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﺿﺮورت ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.
واژه ﻫﺎى ﻛﻠﻴﺪى : ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
مقدمه ارزیابی اثرات زیست محیطی
ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻮا، ﺧﺎك و آب ﻫﺎى ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻨﺰل ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫــﺎ و ﻣﺠﺎﻣــﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاى ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺪوﻳﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﺰام آور زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭼﻪ در اﺑﻌﺎد ﻣﻠﻲ و ﭼﻪ در ﺳﻄﻮح ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و اﻣﺮوزه ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻨــﺪ ﻛـﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ اﺟﺮاى ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻌﻀﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭼﺮاﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ آﮔﺎه ﺳﺎزى ﻣﺮدم و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﻓﺘﺎرﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻟﺰام آور، ﻣﻴﺴﺮ و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل ﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑــﻮده، آﺷـــﻜﺎرﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻣﻴﺴﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻟﺬا ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاى دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در دﻧﻴﺎ، ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ادارى و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ، ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ داﻧﺶ دارد و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺟﻬﺖ اﺻﻼح روش ﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﻃﺮح ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ اى ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻓﻦ آورى، ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم، اﺟﺮاى دﻗﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻧﺴﻨﮕﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻛﺸﻮر، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎى اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اثرات زیست محیطی در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺸﻮرى ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واژه و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ١٩٩٤ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
سایر موارد مورد بررسی:
- ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛـﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن
- بررسی قوانین و مقررات ملی (داخلی) پیشگیرانه به ویژه ارزیابی اثرات زیست محیطی درکشور ایران
- بررسی اجمالی قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست محیطی در برخی کشورهای صنعتی
- بررسی قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشور آلمان
- بررسی قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشور فرانسه
- بررسی قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشور کانادا
- بررسی قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایالات متحده آمریکا
- نتایج حاصـل از مقایـسه تطبیقـی قـوانین و مقـررات ارزیابی اثـرات زیـست محیطـی در ایـران و کـشورهای بررسی شده
- تشابهات مشاهده شده در قوانین مرتبط با ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران و کشورهای بررسی شده
- تفاوت های مشاهده شده در قوانین مرتبط با ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران وکشورهای بررسی شده
نتیجه گیری نهایی در خصوص وضعیت ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران و سایر کشورها
با بررسی های صورت گرفته در خصوص قوانین ارزیابی اثرات زیست محیطی کشورهای توسعه یافته و مقایسه تطبیقی آن با قوانین موجود در کشور ایران، به طور کلی استنباط می شود که مقررات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی کشور ایران از یک سطح کلی برخوردار می باشد و تنها در قالب چارچوبی نه چندان جامع به مقوله ارزیابی اشاره دارد، درحالی که کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و همچنین کشورهایی از قبیل فرانسه و کانادا هرچند دارای نظام های اداری و سیاسی متفاوتی می باشند ولیکن ماهیتا از یک قانون زیست محیطی جامعی برخوردارند و مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را برای سرزمین خود یک ضرورت می دانند.
بررسی های به عمل آمده بیانگر این نکته می باشد که مدیریت محیط زیست در بسیاری از کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه همچون ایران نه تنها به واسطه قوانین حاصل می آید، بلکه تمهیدات اداری نظیر دستورات اداری، استانداردهای فنی و غیره نیز در آن موثرند، که این امر به ویژه در اجرای میثاق های زیست محیطی بین المللی صحت دارد. از این رو حقوق محیط زیست یکی از ابزارهای عمده تدوین خط مشی زیست محیطی است و در عین حال به عنوان وسیله ای جهت اجرای آن عمل کرده و وارد صحنه می شود.
گرچه ممکن است ارایه یک مدل حقوقی جامع و قابل اعمال در تمام جهان برای ارزیابی اثرات زیست محیطی امکان پذیر نباشد، اما این امکان وجود دارد که ارکان مهم و معین فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی شناسایی شوند و از طریق قوانین تنظیم گردند(٨).
در این خصوص ممکن است به ذهن متبادر شود که ” قانون” به شکل مقررات تصویب شده به وسیله مجامــع
قانونگذاری تنها یک نوع قانونگــذاری است و می تواند تصویری ناقص از نظام حقوقی را در اختیار قرار دهد که شاید شامل رهنمودهای اداری، تصمیمات قضایی، سنت ها و غیره نیز باشد.
با توجه به اصول ارزیابی اثرات زیست محیطی و شیوه کار دولت ها در زمینه حقوقی و اداری به نظــر می رسد موارد زیر ارکان بنیادین یک نظام قانونی جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی را تشکیل می دهند:
١- نیاز به ارزیابی اثرات زیست محیطی در خصوص فعالیت هایی که احتمالا اثر مشخص بر منابع طبیعی و محیط زیست خواهند داشت.
٢- تعیین معیارها و روندهای ارزیابی اثرات زیست محیطی
٣- تعیین فعالیت هایی که نیازمند ارزیابی اثرات زیست محیطی می باشند
٤- تعیین مقامی مسئول به منظور اعلام نظر و اداره فرآیند مربوط به ارزیابی
٥- تهیه جداول زمانی به منظور ارزیابی طرح ها
٦- مسئولیت تهیه گزارش ارزیابی و بیان عینیت ها
7- بررسی های علمی و فرهنگی و هماهنگی و همــکاری ارگان ها با یکدیگر
٨- مشارکت مردمی در تمامی مراحل اجرای طرح و فرآیند تصمیم گیری
٩- درخواست اعلام نظر و تصمیم از نهادهای دارای اختیار اعم از اداری، قضایی و شبه قضایی
١٠- در نظـر گرفتـن اثــرات فرامــرزی یک طـــــرح، آگاهی رسانی و مشاوره و مساعدت در این خصوص و پایش مستمر
با عنایت به جمیع موارد فوق می‌توان چنین نتیجه گیری نمود که ایران می تواند از تجربیات کشورهای توسعه یافته استفاده نموده، از اشتباهات آن ها درس بیاموزد و از هم اکنون تلاش نماید تا مباحث مختلف را منطبق با نوع مسایل خود به کار گیرد.
دانلود رایگان فایل پی دی اف این مقاله
جهت خرید فایل ورد این مقاله کافیه آن را به سبد خرید خود اضافه کرده و پس از پرداخت مبلغ، فایل قابل ویرایش آن را دریافت کنید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.